شاخص جهانی هوش مصنوعی مسئولانه ۲۰۲۶: سیاست‌گذاری در حال گسترش است، اما حمایت‌های الزام‌آور عقب مانده‌اند

خبر

ویرایش دوم «شاخص جهانی هوش مصنوعی مسئولانه» (Global Index on Responsible AI – GIRAI) در ژوئیه ۲۰۲۶ منتشر شده است. این ارزیابی ۱۳۵ کشور و قلمرو را بر اساس ۳۸ شاخص در حوزه‌هایی مانند اخلاق و پایداری، اعتماد و ایمنی، شمول و تنوع، کار و مهارت و استفاده از هوش مصنوعی در خدمات عمومی مقایسه می‌کند.

بر اساس یافته‌های گزارش، گسترش سیاست‌های هوش مصنوعی سریع‌تر از تبدیل آنها به حمایت‌های اجرایی پیش رفته است. میانگین امتیاز جهانی GIRAI حدود ۳۵ از ۱۰۰ گزارش شده و در مواردی که چارچوب‌های مسئولانۀ AI وجود دارد، فقط در حدود ۵۵ درصد موارد شواهدی از اجرای آنها دیده می‌شود.

یکی از یافته‌های برجسته گزارش به تفاوت میان «شفافیتِ مورد مطالبه از دیگران» و «شفافیت خود دولت‌ها» مربوط است. ۵۸ درصد کشورها نوعی چارچوب دربارۀ شفافیت و توضیح‌پذیری دارند، اما فقط ۱۸ درصد آنها افشای عمومی استفاده دولت از سامانه‌های الگوریتمی را الزامی کرده‌اند.

گزارش همچنین از وجود شواهد معتبر درباره استفاده دولتی از سامانه‌های AI با «ریسک غیرقابل قبول» در ۳۵ کشور خبر می‌دهد. تنها ۳۶ درصد کشورها نیز چارچوب‌هایی برای مقابله با اطلاعات نادرست و خشونت تسهیل‌شده با AI دارند.

در بخش جنوب جهانی، پوشش موضوعات هوش مصنوعی مسئولانه در سیاست‌ها افزایش یافته است، اما ۷۸ درصد موارد چارچوب‌های ثبت‌شده همچنان غیرالزام‌آورند؛ این رقم در کشورهای شمال جهانی ۴۲ درصد است. در موضوع حقوق کودکان، فقط ۵۵ کشور چارچوبی مشخص دارند و تنها ۲۷ کشور شواهدی از اجرای آن ارائه کرده‌اند.

منبع: Global Index on Responsible AI 2026، ویرایش دوم، Global Center on AI Governance؛ منتشرشده در ژوئیه ۲۰۲۶.

تحلیل

مهم‌ترین پیام این گزارش، تمایز میان «داشتن سیاست اخلاقی» و «داشتن حکمرانی اخلاقی» است. بسیاری از کشورها اکنون اصولی مانند شفافیت، ایمنی یا عدالت را در اسناد رسمی پذیرفته‌اند، اما فاصله میان اصل، الزام حقوقی، نهاد ناظر و امکان جبران خسارت همچنان زیاد است.

داده مربوط به الگوریتم‌های دولتی نیز یک مسئلۀ مهم پاسخ‌گویی را آشکار می‌کند: دولت‌ها ممکن است از شرکت‌ها شفافیت مطالبه کنند، اما دربارۀ استفاده خود از AI در خدمات عمومی، رفاه، امنیت یا تصمیم‌های اداری الزامات بسیار محدودتری داشته باشند. این عدم تقارن می‌تواند حق اعتراض و امکان ارزیابی تبعیض یا خطا را تضعیف کند.

گزارش در عین حال نشان می‌دهد «ایمنی AI» اگر فقط به امنیت فنی مدل تقلیل یابد، بخش مهمی از مسئله اخلاقی نادیده می‌ماند. سوءاستفادۀ دولتی، تبعیض، حقوق کودک، حقوق کار و آثار زیست‌محیطی به سازوکارهایی فراتر از ارزیابی فنی مدل نیاز دارند: قانون الزام‌آور، افشای عمومی، مشارکت جامعه مدنی و مسیرهای روشن پاسخ‌خواهی.